سیزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و پنجمین جلسه در سال جاری با حضور مدیرکل استاندارد استان، معاون دادستان اصفهان، نماینده اتاق اصناف و... در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد اصفهان برگزار گردید.
لیلا امین الرعایا دبیر کمیسیون ماده 42 استاندارد اصفهان با اعلام این خبر افزود: در این جلسه مجموعا 40 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی متخلف مطرح شد.
رئیس اداره حقوقی استاندارد اصفهان تصریح کرد: در این کمیسیون 1 پرونده صنایع غذایی ، 9 پرونده مصالح ساختمانی و صنعت ساختمان، 1 پرونده صنعت برق و الکترونیک، 28 پرونده به فرآورده های مصنوع طلا و 1 پرونده صنعت لوازم خانگی مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین تر از حد استاندارد و دارای مغایریت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده 42 گفت: در این جلسه متخلفین بر اساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون، به تذکر و صدور قرار، اخطار و اخذ تعهد و تعلیق کد یک واحد تولیدی به مدت سه ماه و جزای نقدی از پنجاه میلیون تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال محکوم گردیدند، شایان ذکر است بعضا قسمتی از جرائم نقدی به مدتی معین (3ماه) تعلیق گردید که مجموع جزای نقدی واحد های تولیدی مطروحه هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال میباشد که از این مقدار یک میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال آن تعلیق گردید.
گفتنی است کمیسیون ماده 42 با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می دهد. و در سایر موارد، مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده های توقیفی، امحاء کالا، و تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، می باشد.