به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره شهرستان کاشان برگزار شد.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر و آغاز دهه کرامت گفت: در این جلسه مجموعاً 21 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 18 پرونده غذایی و کشاورزی، یک پرونده برق و الکترونیک، یک پرونده مهندسی پزشکی و یک پرونده مکانیک و فلزشناسی مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد لیکن با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال محکوم گردیدند. لازم به ذکر است در یک مورد رای بر برائت صادر شد.
مهدی هادی گفت: مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور پنج میلیارد ریال (5،000،000،000 ریال معادل پانصد میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال (2،500،000،000 معادل دویست و پنجاه میلیون تومان) آن، به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.