به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارداستان اصفهان برگزار گردید.
مهدی هادی، سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان، ضمن تشکر و قدردانی از آحاد جامعه جهت حضور باشکوه در انتخابات گفت: در این جلسه در مجموع 13 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 3 پرونده صنایع غذایی، 5 پرونده مصنوعات طلا، 3 پرونده برق و الکترونیک، 1 پرونده ساختمانی و 1 پرونده سیم و کابل مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم نمودن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم شدند.
مهدی هادی گفت: مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال (1،700،000،000 ریال معادل یکصد و هفتاد میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ نهصد میلیون ریال (900،000،000ریال معادل نود میلیون تومان) آن، به مدت شش ماه تعلیق شد.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.