به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تسلیت شهادت سید محرومان سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان فقیدشان گفت: در این جلسه مجموعا 12 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایینتر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 6 پرونده غذایی و کشاورزی، 2 پرونده مکانیک فلزشناسی، 2 پرونده برق و الکترونیک، 1 پرونده ساختمانی و معدنی، 1 پرونده طلا مربوط به واحدهای تولیدی داراری پروانه و تاییدیه استاندارد لیکن با کیفیت پایینتر از حد استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، به تذکر و اخذ تعهد کتبی و قرار گرفتن دو پرونده در وقت نظارت دو ماهه و پرداخت جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا هفتصد میلیون ریال محکوم گردیدند. لازم به ذکر است در دو مورد رای بر برائت صادر گردید.
مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال (2،400،000،000 ریال معادل دویست و چهل میلیون تومان) میباشد که از این مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال (1،050،000،000 ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.