به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن عید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت گفت: در این جلسه مجموعا 12 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایینتر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 5 پرونده مکانیک فلز شناسی، 3 پرونده ساختمانی و معدنی، 2 پرونده برق و الکترونیک، 1 پرونده غذایی و کشاورزی، 1 پرونده شیمیایی مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم گردیدند. لازم به ذکر است در دو مورد مقرر گردید محموله توقیفی با نظارت کارشناس معدوم گردد.
مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور دو میلیارد و پانصد میلیون ریال (2،500،000،000 ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان) میباشد که از این مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1،500،000،000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.