به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، مهندس مهدی هادی سرپرست اداره کل از بررسی بیش از 50 پرونده در کمیته علائم این استان خبر داد.
در این کمیته پرونده واحدهای متقاضی کاربرد علامت استاندارد در صنایع مختلف از جمله مکانیک و فلزشناسی، ساختمانی، شیمیایی و غذایی بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شد.
هادی ضمن محکومیت جنایات رژیم جعلی در غزه و ابراز همدردی با ملت مظلوم فلسطین گفت: صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران از جمله تکالیف قانونی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، استمرار کنترل کیفیت محصولات در واحدهای تولیدی تحت پوشش استان اصفهان و ترغیب این واحد‌ها به ارتقای کیفیت محصولات تولید شده براساس معیار‌های اعلامی سازمان ملی استاندارد در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.
هادی اظهار داشت: در سال مزین به نام «مهار تورم و رشد تولید» این اداره کل با تمام توان در راستای تحقق اهداف سازمانی گام برداشته و جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات، پرونده واحدهای تولیدی متقاضی پروانه کاربرد علام استاندارد را در کمترین زمان ممکن بررسی و اقدامات قانونی لازم را تا صدور پروانه انجام خواهد داد.