به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل استاندارد استان، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون، دبیر کمیسیون و کارشناسان ذیربط در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد اصفهان برگزار گردید.
سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: در این جلسه مجموعا 19 پرونده در حوزه صنایع غذایی، مصنوعات طلا، خودرو و نیروی محرکه، بسته بندی و سلولزی و تجهیزات مهندسی پزشکی مطرح شد که پس از بررسی‌های کارشناسی مدارک و مستندات برای واحدهای متخلف، جرائمی از قبیل اخطار، تذکر و جزای نقدی از پنجاه تا پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شد.
مهدی هادی تصریح کرد: این اداره کل برای افزایش اعتماد مردم به خرید کالای با کیفیت داخلی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با واحدهای تولیدی متخلف برخورد قانونی لازم را خواهد کرد.