به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل استاندارد استان، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان برگزار شد.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: در این جلسه در مجموع 16 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 3 پرونده صنایع غذایی، 6 پرونده مصنوعات طلا، یک پرونده لوازم خانگی، یک پرونده خودرو و نیرو محرکه، 4 پرونده بسته بندی و سلولزی و یک پرونده لوله و اتصالات مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم نمودن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم شدند.
مهدی هادی گفت: مجموع جزای نقدی این واحدها سه میلیارد و یکصد میلیون ریال (3،100،000،000 ریال معادل سیصد و ده میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال (1،450،000،000 ریال معادل یکصد و چهل و پنج میلیون تومان) آن، به مدت سه تا شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.