به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان اولین جلسه کمیسیون ماده 42 در سال 1403 با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارداستان اصفهان برگزار گردید.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تجلیل از عملیات «وعده صادق» گفت: در این جلسه مجموعا 24 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 4 پرونده صنایع غذایی، 9 پرونده مصنوعات طلا، 4 پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، 5 پرونده ساختمانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم نمودن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم گردیدند.
مهدی هادی گفت: مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی شش میلیارد و پنجاه میلیون ریال (6،050،000،000 ریال معادل ششصد و پنج میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال (2،300،000،000 ریال معادل دویست و سی میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.