به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل استاندارد استان، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیه گفت: در این جلسه مجموعا 13 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون 5 پرونده غذایی و کشاورزی، 3 پرونده مکانیک فلزشناسی، 2 پرونده مصنوعات طلا، 1 پرونده ساختمانی و معدنی، 1 پرونده برق و الکترونیک، 1 پرونده خودرو و نیرو محرکه مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد لیکن با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی و پرداخت جزای نقدی از دویست میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال محکوم گردیدند.
لازم به ذکر است در دو مورد مقرر گردید محموله توقیفی با نظارت کارشناس به واحد تولیدی مسترد گردد.
مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور چهار میلیارد و چهار صد میلیون ریال (4،400،0000،000 ریال معادل چهار صد و چهل میلیون تومان) می باشد که از این مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال (1،700،000،000 ریال معادل یکصد و هفتاد میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.