به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور مدیرکل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبرگفت: در این جلسه مجموعا 4 پرونده مصالح ساختمانی، 2 پرونده شیمیایی، 1 پرونده مکانیک فلزشناسی، 1 پرونده مهندس پزشکی و 1 پرونده برق و الکترونیک مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم سازی کالای غیراستاندارد و پرداخت جزای نقدی از چهار صد میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال محکوم گردیدند. در دو مورد مقرر گردید محموله توقیفی با نظارت کارشناسان به واحد تولیدی مسترد گردد.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال (4،900،000،000 ریال معادل چهار صد و نود میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال (3،200،000،000 ریال معادل سیصد و بیست میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.