به گزارش روابط عمومی، با توجه به فاصله شمال تا مرکز استان اصفهان، اداره کل استاندارد استان اصفهان در یک اقدام جهادی و به جهت تسریع و سهولت در کار واحد های تولیدی منطقه شمال استان برای اولین بار جلسه کمیسیون حقوقی ماده 42 با حضور اعضاء در محل سالن اجتماعات اداره استاندارد کاشان برگزار گردید.
لیلا امین الرعایا دبیر کمیسیون ماده 42 استاندارد اصفهان با اعلام این خبر افزود: هشتمین جلسه کمیسیون ماده 42 در سال جاری (و شانزدهمین جلسه از ابتدا تا کنون) با حضور اعضاء رسمی (مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری عضو کمیسیون، نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نماینده اتاق اصناف) و نیز کارشناسان ذیربط حقوقی و اجرایی استاندارد در اداره استاندارد کاشان برگزار گردید.
رئیس اداره حقوقی استاندارد اصفهان تصریح کرد: در این کمیسیون 20 پرونده (12 پرونده صنایع غذایی، یک پرونده مصالح ساختمانی و صنعت ساختمان، یک پرونده لوازم خانگی، یک پرونده فرآورده های مصنوع طلا، یک پرونده صنعت لوازم خانگی ، دو پرونده لوله و اتصالات ، یک پرونده رینگ خودرو و یک پرونده شوینده و مواد بهداشتی) مربوط به واحد های تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین تر از حد استاندارد و دارای مغایریت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده 42 گفت: در این جلسه متخلفین بر اساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون، به تذکر و ، اخطار و اخذ تعهد، و جزای نقدی از پنجاه میلیون تا ششصد میلیون ریال محکوم گردیدند. شایان ذکر است بعضا قسمتی از جرائم نقدی به مدتی معین (3ماه) تعلیق گردید .همچنین در خصوص تعدادی از پروند های دارای محموله توقیفی تصمیم مقتضی مبنی بر امحا یا اصلاح و بهسازی صورت پذیرفت.
گفتنی است کمیسیون ماده 42 با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می دهد. و در سایر موارد، مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده های توقیفی، امحاء کالا، و تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، می باشد.